تكشفت خيوط ملابسات قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام التي أدين بها أخيرا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش ومتهمون آخرون، عن مفاجأة أظهرتها النيابة العامة، تمثلت باستغلال أسماء سعوديين في ما عرف بقضية «ضيافة الداخلية».
أسماء السعوديين التي أظهرتها التحقيقات الجنائية في القضية التي وصفت بأنها أكثر قضايا الفساد جرأة وإثارة للجدل في تاريخ الكويت، ووردت كثيرا في كشوف «ضيافة الداخلية»، هي أسماء وهمية، وتبين أن المتهمين نسخوها من مواقع عبر الإنترنت وتعود لسعوديين تقدموا بطلبات توظيف في بلدهم، ولا علاقة لهم بالكويت أو وزارة الداخلية.
هذه الأسماء تم استغلالها واستعمالها من قبل المتهمين والمتورطين على مدار سنوات؛ لخلق وفود وفعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا وهمية بهدف تقديم فواتير واستلام مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها، ومن ضمن الفواتير المزورة، طلب وجبات إفطار رمضانية بتواريخ تعود لشهر نوفمبر من عام 2017، فيما كان رمضان في شهر يونيو من ذلك العام.
وتبين من خلال التحقيقات أن عادل الحشاش المتهم الرئيسي في القضية استغل وظيفته التي تقتضي استقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات الوزارة لإيجاد شركاء وشبكة من المتورطين الذين عملوا معه لسنوات على خلق وفود وفعاليات وهمية.
يذكر أن بداية كشف القضية تعود إلى عام 2017، إذ أدى تدقيق حكومي روتيني إلى كشف بدايات خيوطها، بعدما لاحظ مدققون ماليون من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في دولة الكويت تضخم المبالغ المالية التي تم صرفها على بنود الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات في وزارة الداخلية، وفي عام 2018 تبنى مجلس الأمة القضية وأحالها للتحقيق في النيابة العامة، فيما تم أخيرا إصدار الأحكام بحق المتهمين من قبل محكمة الجنايات الكويتية.
أسماء السعوديين التي أظهرتها التحقيقات الجنائية في القضية التي وصفت بأنها أكثر قضايا الفساد جرأة وإثارة للجدل في تاريخ الكويت، ووردت كثيرا في كشوف «ضيافة الداخلية»، هي أسماء وهمية، وتبين أن المتهمين نسخوها من مواقع عبر الإنترنت وتعود لسعوديين تقدموا بطلبات توظيف في بلدهم، ولا علاقة لهم بالكويت أو وزارة الداخلية.
هذه الأسماء تم استغلالها واستعمالها من قبل المتهمين والمتورطين على مدار سنوات؛ لخلق وفود وفعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا وهمية بهدف تقديم فواتير واستلام مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها، ومن ضمن الفواتير المزورة، طلب وجبات إفطار رمضانية بتواريخ تعود لشهر نوفمبر من عام 2017، فيما كان رمضان في شهر يونيو من ذلك العام.
وتبين من خلال التحقيقات أن عادل الحشاش المتهم الرئيسي في القضية استغل وظيفته التي تقتضي استقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات الوزارة لإيجاد شركاء وشبكة من المتورطين الذين عملوا معه لسنوات على خلق وفود وفعاليات وهمية.
يذكر أن بداية كشف القضية تعود إلى عام 2017، إذ أدى تدقيق حكومي روتيني إلى كشف بدايات خيوطها، بعدما لاحظ مدققون ماليون من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في دولة الكويت تضخم المبالغ المالية التي تم صرفها على بنود الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات في وزارة الداخلية، وفي عام 2018 تبنى مجلس الأمة القضية وأحالها للتحقيق في النيابة العامة، فيما تم أخيرا إصدار الأحكام بحق المتهمين من قبل محكمة الجنايات الكويتية.